Menu

Get Socialize

فرامرز طاهری: جنبش مشروطیت از نگاهی دیگر

admin می 9, 2018 519 بدون دیدگاه

image

حافظه‌ی تاریخی پهنه گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد که شامل رویدادهای تاریخی دیرپا یا گذرا است، ضمن اینکه نموداریا تجلی گذشته مشترکی است که به گونه‌ای جامعه را به یکدیگر پیوند می‌دهد، لذا درک آن موجب می شود که ما ازتکراراشتباهات گذشته پرهیز کنیم و دچار فراموشی تاریخی نشویم، بگونه‌ی اتفاق ناگواری که درسال 1357 بدان گردن نهادیم. عمده‌ترین دلیل اشتباه عظیم و فاجعه انگیز ملت ایران درسال 1357 نا آشنایی با گذشته‌ی تاریخی حداقل دوران معاصر یعنی بعداز شکل گیری جنبش مشروطیت درایران و روند انحراف این جنبش از اهداف اصلی و انسانی آن بود. به نظرنگارنده اگرما این حافظه‌تاریخی را داشتم و به دلایل و چرائی کمبودهامان دقیق می­شدیم بدون شک در دامچاله‌ی مذهبی آخوندیسم گرفتار نمی‌شدیم.

جنبش مشروطیت که به امضاء کردن فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار در چهاردهم مردادماه سال 1285 انجامید، با هدف تبدیل حکومت استبدادی سلطنتی به حکومت مشروطه شکل گرفت و منجربه تشکیل اولین مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی درکشورایران گردید. صرفنظرازاینکه این جنبش چرا وچگونه به انحراف کشید و از اهداف اصلی خود دور گردید، جنبشی بود با خصلت آزادی خواهی،  ومحدود کردن قدرت واختیارات نامحدود ومستبدانه شاهان قاجار وحامیان مذهبی آنان که شاه را سایۀ خدا برروی زمین تعریف می نمودند. احمد کسروی در مورد جنبش مشروطیت می‌نویسد: درزمان قاجار ایران بسیارناتوان گردید و ازبزرگی و جایگاه و آوازه آن بسیار کاسته شد، و انگیزه این بیش ازهمه یک چیز بود وآن اینکه جهان دیگر شده و کشورها به تکان آمده بودند، ولی ایران به همان حال پیشین خود بازمی‌ماند. لذا فرهیخته‌گان و آزادی‌خواهان گام پیش نهادند تا همه چیز را دچارتغییرکنند. هدف آنان این بود تا درچارچوب قانون حکومتی ملی بناگذارند علیه سلطه‌گری‌های خارجیان بالاخص دوقدرت امپریالیستی مقتدرزمان یعنی روسیه وانگلیس که ازشمال وجنوب ایران را محاصره کرده بودند. آرمان های جنبش مشروطه درایران برای پیشگامان این جنبش روشن و مشخص بود. آن ها ازستم سلطان وشیخ به ستوه آمده بودند و عدالت می‌خواستند. استبداد حکومتی دمارازروزگار مردم کشیده بود، ومردم درتصورآن بودند که با استقرارحکومت مشروطیت درایران ازفشاراستبداد بکاهند و قدرت مطلقه‌ی شاه را که بازیچه‌ دست عوامل مذهبی شیعی بود را مهارنمایند.

تصورمردم ازاجرای مشروطیت، تصوری خالی ازاشکال بود، بشرط آنکه قوانین واقعی مشروطیت به اجرا گذاشته می‌شد، یعنی همان قوانینی که پیشگامان حقیقی مشروطیت مورد نظرشان بود. مشروطیت یا مشروطه‌خواهی درمعنی عام آن منظومه‌ای ازعقاید و مرام‌هاست بر پایه‌ی این اصل کلی که مشروعیت حکومت مشتق ومنحصربه مجموعه‌ای ازقوانین بنیادی باشد. یک واحد سیاسی مشروطه خوانده می‌شود، چنانچه واجد سازوکارهای نهادینه‌ شده برای مهارقدرت در جهت حفظ منافع و آزادی‌های شهروندان خود باشد. تنها درآن صورت است که معنا صفت مشروطه درمقابل مطلقه قرارمی‌گیرد. اما با وجود مبلغان مذهبی دردستگاه حکومتی بحث تطبیق قانون اساسی مشروطیت با شرع ازهمان ابتدا مطرح شد و درمتمم آن این مسئله صورت جدی‌تری به خود گرفت.

محمدعلی شاه که به چای پدرش مظفرالدین‌شاه نشسته بود می‌خواست  که مجلس مشروطیت، تنها قانونگذارباشد ونقش دیگری ازمشروطه در جامعه نباشد، چیزی شبیه مجلس حال حاضردرایران که نبودنش بهتر از بودنش است. درصورتیکه مشروطه خواهان، خواهان مشروطه پارلمانی مانند اروپا بودند. مجلس به واژه مشروطه تأکید داشت، ولی محمدعلی شاه می‌گفت ما دولت اسلامی هستیم و سلطنت مشروعه باشد، ولی مشروطه خواهان می‌گفتند ما مشروطه پارلمانی سکولار هستیم مانند اروپا. کشاکش مشروطه خواهان و مشروعه طلبان اوج گرفت. تا این که با پافشاری شیخ فضل‌الله نوری وهمدستانش اصل دوم که همان اصل نوری نامیده می‌شود به متمم قانون اساسی افزوده شد. نوری آنقدر دربرانداختن مشروطه واسلامی کردن قوانین پیشنهادی مشروطه خواهان واقعی پا فشاری کرد که عاقبت پس از براندازی محمد علی شاه توسط مشروطه خواهان و ستارخان و باقرخان، شیخ فضل‌الله نوری با آن که نماینده مجلس بود به دلیل اخلال در مصلحت کشور و بوجود آوردن بلوا و هرج ومرج به دار آویخته شد. اما مرگ شیخ فضل‌الله نوری هم نتوانست قوانین واقعی مشروطیت را در ایران جاری نماید و این قوانین دموکراتیک بشدت آلوده به قوانین شرع گردیده و فرسنگها از اجزای آزادی و عدالت اجتماعی در ایران فاصله گرفت.

ازاوائل پادشاهی ناصرالدین شاه قاجارناخشنودی مردم ازستم وابستگان حکومت رو به افزایش نهاد بود، البته تأسیس دارالفنون با ابتکار میرزا تقی خان امیرکبیر، وآشنایی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی اندیشه تغییرو لزوم حکومت قانون در بوجود آمدن جنبش مشروطیت بی تاثیر نبود. میرزا تقی خان امیرکبیرپس ازسفربه روسیه متوجه نیاز فوری کشوربه مرکزآموزش عالی گردید، لذا ازابتدای صدارت خود برای ایجاد چنین مرکزی درایران تلاش کرد، اما افسوس که هیچ‌گاه شاهد افتتاح آن نشد، چرا که نخستین دسته ازاستادان به سرپرستی دکتریاکوب ادوارد پولاک، دو روزپس ازدستگیری و تبعید امیرکبیربه تهران رسیدند وبا استقبال گرمی مواجه نشدند. یکی از عوامل موثر در فراهم نمودن زمینه‌های مشروطه خواهی مردم نوشته‌های روشنفکرانی مانند حاج زین‌العابدین مراغه‌ای، عبدالرحیم طالبوف، میرزا فتحعلی آخوندزاده بود، البته روشنفکرانی مانند میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی یا سید جمال الدین اسدآبادی در شکل گیری این جنبش در تلاش بودند، اما بدلیل تعلقات مذهبی که ابراز می دهند نهایتا این جنبش را از محتوای واقعی خود دور نمودند. سخنرانی‌های سیدجمال واعظ و ملک المتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه‌ی آزادی و مشروطه آشنا می‌کرد، اما مشروطه که به قوانین شرع آلوده و از محتوای انسان‌گرائی تهی گردیده بود. نشریاتی مانند حبل المتین، چهره‌نما، حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه درخارج ازایران منتشرمی‌شدند نیز درگسترش آزادی‌خواهی و مخالفت با استبداد و تقویب جنبش مشروطیت نقش مهمی داشتند.

یکی ازعوامل اصلی بی اعتباری قوانین مشروطه، مشروعیت بخشیدن به مبلغان مذهبی و اجازه دخالت غیرکارشناسانه آنان در امور سیاسی و قانونگذاری کشور بود. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت می‌گوید : رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده. هریک از آن مواد که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود. این اصل تمام اصول آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه مشروطیت خواهان و پیشگامان این نهضت اجتماعی را زیر سئوال برده، و بشکلی ریاکارانه همان قوانین شریعت اسلامی را تداعی می کند.

غلامحسین زرگری‌نژاد تاریخ‌نگار، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران می‌گوید: نخستین قانون حکومت ایران را ملکم خان در سال‌های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح‌طلبی نوشت و برای میرزا جعفرخان مشیرالدوله رئیس شورای دولت فرستاد. میرزا ملکم خان ملقب به ناظم‌الدوله، روشنفکر، روزنامه‌نگار، دیپلمات و سیاست‌مدار دوره قاجار بود که متهم است بنیانگذار فراموشخانه در ایران است. ملکم خان که درسال 1212 خورشیدی درقصبه‌ی جلفا ازمحله‌های اصفهان، درخانواده‌ای متوسط زاده شده بود، فرزند میرزا یعقوب، سنگ‌ تراشی از ارامنه جلفای اصفهان بود که اسلام آورده بود. ملکم خان که برای تحصیل به فرانسه رفته بود، پس از بازگشت بارها برای ماموریت‌های سیاسی از سوی دولت ایران به اروپا سفر کرد. کارنامه‌ی فعالیت‌های سیاسی ملکم خان مجموعه‌ی متضادی از ترویج افکار آزادی‌خواهانه و در عین حال اسلامگرایانه‌ی اوست که در کنار سوءاستفاده مالی و زدوبندهای سیاسی، او را چهره‌ی دوگانه معرفی می کند. از جمله فعالیت‌های وی می‌توان به انتشار روزنامه قانون، و مشارکت در اجرای قرارداد رویتر با بارون ژولیوس رویتر بریتانیائی، اشاره کرد، که بیشتر نشان دهنده‌ی سیاست بازی های اوست، تا آزادیخواهی‌اش. ملکم خان درطول دوران حیاتش، دو بار از سوی ناصرالدین شاه به دلیل تاسیس فراموش خانه و دریافت رشوه مورد خشم قرار گرفت. در مورد نخست دستگیر و به عراق تبعید گردید، ولی با پادرمیانی میرزا حسین‌خان مشیرالدوله مورد عفو قرار گرفت، و سفیر ایران در مصر شد. پس از انتصاب میرزا حسین‌خان مشیرالدوله به سمت وزرات امورخارجه و سپس صدارت عظما، ملکم خان نخست به عنوان مشاور وی و سپس به سمت سفیر ایران در انگلیس منصوب شد. در دوران سفارت در انگلستان، میزرا ملکم خان به دلیل دریافت چهل هزار لیره رشوه به تهران احضار شد، که از آمدن امتناع کرد و این بار نیز با پادرمیانی دوستانش به مدت پنج سال دیگر سمت خود را حفظ کرد. درهمین دوران وی مقدمات اعطای امتیاز تنباکو در ایران را برای رویتر فراهم کرد، که نهضت تحریم تنباکو و فتوای میرزای شیرازی را بدنبال داشت، و همچنین به شاه پیشنهاد داد که برای تامین مخارج سفر سوم خود به اروپا قرارداد لاتاری را به یک شرکت انگلیسی بدهد که به دلیل مخالفت‌هایی در داخل ایران این امتیاز داده نشد و موجب آبروریزی برای شاه شد و میرزا ملکم خان نیز برای همیشه از چشم شاه افتاد.

روزنامه قانون متعلق به میرزا‌ملکم‌خان نشریه‌ای بود فارسی زبان که نخستین شماره آن را در اول رجب سال 1307 هجری قمری در لندن، بعد ازعزل ملکم‌خان از سمت وزیر مختاری ایران منتشر کرد. این نشریه به روشنی افکار و اندیشه های دوگانه و مغشوش او را که پیوسته بین دموکراسی و وادی شریعت اسلام در تردد و نوسان بود آشکار می کند. این نشریه از یک سو نظام حکومتی قاجار را با لحنی تند مورد انتقادات قرار می داد، و این نظام را استبدادی ‌دانسته و معتقد بود که باید سیستم حکومتی تغییر کند، از سوی دیگربا جانبداری از مبلغان مذهبی همواره بر اجرای قوانین شریعت اسلام و حضور همه جانبه‌ی مبلغان مذهبی در حکومت  ایران اصرار داشت. درحالیکه در اولین شماره نشریه قانون، صفحه‌ی چهارم تاکید می کند که ما قانون پاریس و روم یا هند را نمی‌خواهیم، بلکه طالب قانون شریعت اسلام هستیم، اما در شماره‌های چهارم و پنجم این نشریه، از قانون دیگری بعنوان قانون اعظم، یا قانون القوانین یاد می کند، که در جمیع دول مترقی مایه‌ی انتظام دولت‌هاست، یعنی همان شیوه‌ی مدرن اداره‌ی حکومت، تشکیل مجلس، تفکیک قوا و تقسیم اختیارات، درحالیکه قوانین شریعت اسلام مفهومی بنام ملت را نمی‌شناسد و به مردم به چشم امت واحده اسلامی می‌نگرد. اما شخصیت‌هائی نظیر میرزا‌ملک‌خان که حقیقتا نمی‌توان آنان را روشنفکر نامید درحیطه‌ی اعتقادی خود از درک واقعیت های روز جهان، و پذیرش مفاهیم واقعی مدرنیته و حقوق شهروندی تمام افراد یک جامعه، صرفنظر از دین و مذهب یا تمایلات سیاسی ناتوانند، لذا در مسائلی مانند عدالت، سیاست، تجارت که از مهمترین مفاهیم یک جامعه دموکراتیک است، دست بدامان قوانین قرون وسطائی شریعت اسلام می شوند. البته دلیل دیگری هم می‌تواند داشته باشد که اینگونه تحلیل‌ها از قوانین شریعت اسلامی در راستای منفعت‌شان باشد.

البته امروز که با اتفاقات جنبش مشروطه، و دلایل شکست و انحرافش از اهداف اصلی نگاه می‌کنیم کم آگاهی جامعه ایران از مفاهیم مدرن نیز ازعوامل موثر انحراف جنبش مشروطیت در ایران بوده. در حقیقت بایدازقضاوت نادرست درمورد عدم پذیرش مسئولیت شهروندی دربرابرحکومت دست برداریم، و بپذیرم که هرچه شده، یا خواهد شد درسایه‌ی کج اندیشی‌های مذهبی خودمان بوده. در واقع خودمان خواستیم که عنان اختیار زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتا فرهنگی خود را بدست افراد و گروه‌های بسپاریم، که ضمن متحجر بودن کمترین آگاهی یا دلسوزی برای کرامت انسانی یا حقوق شهروندی ما نداشتند، و بیشتر از اینکه ما را افرادی برابر باخود بشناسند، به ما به چشم برده‌ها یا پیروان مذهبی می نگریستند که باید به فرضیه‌ی مجعول امام و نایب آن که با هدف استحمار ما طراحی شده بود ایمان می‌داشتیم. باید می‌دانستیم زمانیکه استقرار جامعه بر پایه‌ی خرافات، جعلیات و چرندیات بدون پشتوانه‌ی علمی و عقلانی قرار داشته باشد، ثمره اش بوجود آمدن یک جامعه لمپن است. جامعه ای که هر کس در جهت منافع شخصی خود، تلاش میکند تا دیگران را به هر نحوی فریب دهد. متاسفانه شیعیان ایران بالغ بر سی و پنج سال است با تکیه بر این جعلیات که توسط مشتی آخوند شیاد برنامه ریزی شده، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را نابود کرده اند. زندگی ایرانی شده جولانگه و عرصه آشفتگیهای مذهبی، منافع و مصلحت پادشاهی مطلقه آخوندی، تحت لقب ولی فقیه. کسیکه توان توطئه گری، دشمن تراشی، سفسطه گری و فریبکاری، حتا چپاولگری خود را تا کنون بغایت نشان داده است. تمام دزدان نظامی و غیر نظامی مسلح و سرکوبگر و چپاولگر خود را با اهداف شیطانی و غارتگرانه در جهت نابودی ایران به خدمت گرفته تا ریشه های ایرانیت را بخشکاند و مشتی بیگانۀ متجاوز را بر آنان مستولی نماید. هیچ تفاوتی ندارد که این خیانت در چه لباسی و در چه مقامی انجام شده یا بعد از این می شود، هر چه باشد ریشه ها ی صداقت را در میان ایرانیان خشکانده و زهر دو دلی، تردید، بی اعتماد و بدتر همه آنها لمپنیزم مذهبی را بر جان تمام مردم ایران ریخته است. در سیستم فاسدی که دست اندرکاران حکومتی، از مجتهد و ملا و نظامی و غیر نظامی، در انواع فسادی های اخلاقی و اقتصادی غوطه ورند، از افراد عادی جامعه چه انتظاری میتوان داشت؟